سند ملی موسیقی بعد از ۹ سال باردیگر به جریان افتاد!

پیلانو: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بتازگی از شروع به کار پروسه تدوین سند ملی موسیقی مطابق با منویات نظام جمهوری اسلامی ایران آگاهی داده است، سندی که اولین بار از تدوین آن 9 سال پیش آگاهی داده شد ولی در تمام این سال ها وعده های عملی شدن آن به نتیجه نرسید.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) آگاهی داد که پروسه تدوین سند ملی موسیقی مطابق با جهت گیری نظام جمهوری اسلامی و برنامه ریزی برای ساخت خانه برای جشنواره های موسیقی در تهران باتوجه به هنر و معماری انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است؛ شروعی که می تواند به سر و سامان دادن وضعیت موسیقی در کشور و البته هماهنگی های بیشتر بین نهادهای متولی اصلی موسیقی خصوصا ارشاد و صداوسیما ختم شود.
همین طور اعلام شده که هم اکنون پیش نویسی از سند موسیقی بطور خلاصه تهیه شده و مقرر است بطور جامع در جلسات بعدی، بندهای آن مورد بررسی شورای هنر قرار گیرد.
البته در سال ۱۳۹۹ هم که تصویب سند ملی موسیقی تقریباً بصورت جدی به جریان افتاده بود، ابتدا قرار بود پیش نویس آن بعد از بررسی به شورای هنر ارائه شود و همان زمان هم رییس وقت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تکمیل تدوین این سند آگاهی داده بود؛ حالا بعد از ۳ سال، باردیگر اعلام شده است که پیش نویس سند ملی موسیقی مقرر است انجام شود!

۹ سال برای تدوین سند ملی موسیقی کافی نیست؟
اگر بخواهیم نگاهی به تاریخچه تدوین این سند داشته باشیم، باید قبل از هر چیزی اشاره نماییم که این اتفاق بعد از تعویق ۹ ساله به انجام می رسد! در حقیقت پرونده سند موسیقی برای اولین بار مردادماه سال ۱۳۹۳ باز شد؛ یعنی همان سال اولِ آغاز به کار دولت حسن روحانی!
موضوع سند موسیقی در مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری مطرح و درباره ی آن گفته می شد: «موسیقی کشور وضع مشخصی ندارد. باید وضع آن مشخص شود و این نیاز به سند دارد. سند خوبی که منجر به ساماندهی تولید، آموزش و پژوهش و صادرات و واردات در این زمینه شود.»
بر همین اساس، حسام الدین آشنا به عنوان رئیس مرکز و همین طور مشاور فرهنگی رئیس جمهور در نشستی با بزرگان موسیقی و مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی، جزئیات این طرح را بازگو کرد. بعدها از حضور بزرگان موسیقی در این جلسه به عنوان «تاکید بر خرد جمعی» و تاخیر در تصویب آن به عنوان «بررسی بیشتر و بهتر برای پرهیز از هرگونه اما و اگر» یاد شد!

نگرانی ها و فواید تدوین سند موسیقی چه بود؟
نگرانی هایی از همان بدو امر درباره ی تدوین سند موسیقی شکل گرفت؛ که با اهمیت ترین نگرانی ها این بود که موسیقی دولتی شود و نظارت های دولتی بیش از پیش رنگ بگیرد. هرچند که باور متولیان این بود که تدوین این سند منجر به هرچه روشن تر شدن رابطه دولت، جامعه، اهالی موسیقی و فضای موسیقی خارج از کشور می شود.
همین طور تعدادی از اهالی جامعه موسیقی هم معتقد بودند که در حوزه موسیقی تابحال سند و قوانین مشخصی تدوین نشده است. این هنرمندان می گفتند، بسیاری از اختلاف سلیقه ها در میان مسئولان، مشکلات و موانع در موسیقی کشور نه فقط مبنای قانونی ندارد بلکه بیشتر اعمال سلایق شخصی است که لطمه آن به بدنه جامعه هنری وارد شده است و یکی از دلایلش آن نبودن چنین سندی است. به عنوان مثال لغو کنسرت در شهرستان ها توسط عوامل خودسر به عنوان یکی از این نابسامانی ها عنوان و تاکید می شد وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین نهاد قانون گذاری و تصمیم گیری فرهنگی کشور سندی را تدوین کند، همه نهادها باید از آن تمکین کنند و دیگر شخص یا سازمانی اجازه تصمیم خودسرانه نخواهند داشت.
همان زمان، مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری در همین راستا در پاسخ به این که آیا سند موسیقی می تواند جلوی موازی کاری نهادهای مختلف را بگیرد؟ توضیح داده بود: «ویژگی و امتیاز تدوین و اعمال قوانین این است که اعمال سلیقه ها را به حداقل می رساند. بخصوص اگر بخشنامه ها و مقررات به روش علمی و برمبنای مسایل کاربردی و اجرائی تدوین شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد قانون گذار در عرصه مدیریت فرهنگی کشور حدودا هم پایه مجلس شورای اسلامی است. اگر نهادهای اجرائی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا نکردند، بطور قطع قابل پیگیریست.»
اما به هر حال تدوین این سند تا سال ۹۹ مسکوت ماند تا این که اعلام گردید ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور سابق ابلاغ گردیده که برمبنای آن ماده واحده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه های مرتبط به طریق مقتضی، سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.
همین طور اعلام گردید که اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر شامل عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرا مرتبط می باشد.
البته در همان سال ۹۹ که به خودی خود ۶ سال از طرح اولیه این سند گذشته بود، مدیرعامل وقت خانه موسیقی درباره ی تأخیر طولانی مدت عملی شدن آن به ایسنا اظهار داشته بود: «تصویب این سند تا حالا جدی بوده است ولی به سبب این که نظرهای مختلفی درباره ی آن وجود داشته، کار آن به تعویق افتاده است.»
با همه این شرایط و «نظرات مختلف» که به قول مدیرعامل خانه موسیقی وجود داشته و احتمالاً هنوز هم وجود دارد، بار دیگر بحث تدوین سند ملی موسیقی مطرح گردیده است. باید دید این دفعه وعده ها به کجا می رسد و آیا در آخر می توانیم یک مرجع قانونی که مانع موازی کاری ها در عرصه موسیقی می شود و دوراهی ها را شفاف سازی می کند، داشته باشیم؟