پاسخ یك منتقد به یك مصاحبه؛ مدبرانه بودن تصمیمات را آیندگان تعیین می كنند، نه ما!

پیلانو: یکی از منتقدان و نوازندگان حوزه موسیقی چند روز بعد از انتشار مصاحبه مشاور برنامه ریزی راهبردی معاون امور هنری وزیر ارشاد در ارتباط با طرح ساماندهی موسسات در معاونت هنری توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش پیلانو به نقل از مهر، کیوان فرزین از منتقدان، نوازندگان و پژوهشگران حوزه موسیقی که در اواخر دهه ۷۰ و طی سالهای اخیر هم در برخی از شوراهای مشورتی و برنامه ریزی رویدادهای دولتی در رابطه با موسیقی حضور فعالی داشته، بعد از انتشار گفتگوی سید امین مویدی مشاور برنامه ریزی راهبردی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خبرنگار گروه هنر مهر درباره طرح «ساماندهی موسسات در معاونت امور هنری» توضیحات مشروحی را ارائه کرد.
متن توضیحات کیوان فرزین در نقد این اظهارات را در ادامه می خوانید؛
در پی انتشار گفتگوی خبرگزاری وزین مهر با جناب آقای مویدیِ، مشاور محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که بنده نیز از چند سال قبل تر و طی روند تهیه و تدوین بخشنامه اولیه جشنواره موسیقی فجر افتخار آشنایی و همکاری خوبی با ایشان داشته ام، این رویکرد در پاسخگویی و ایجاد زمینه گفتمان هایی از این دست را گامی به جلو و مایه خوشوقتی می دانم.
این که مدیران و سیاستگذاران ما بالاخره به پاسخگویی و اهتمام در اقناع افکار عمومی گوشه چشمی نشان داده اند اتفاقی خجسته است که امید می رود مشابه آن به ویژه در عناوینی که مستقیماً به آینده، زندگی و معیشت جامعه موسیقی ارتباط پیدا می کند، ترجیحاً قبل از اتخاذ تصمیمات ادامه پیدا کند و مشروط بر بروز حواشی و شدت یافتن انتقادات نشود.
اما از طرفی باید به جامعه موسیقی هم حق داد که نسبت به تصمیمات وزارت فرهنگ چندان خوش بینانه ننگرند، اهالی موسیقی هنوز قانون ۱۰ درصد را فراموش نکرده اند که از طرف همین وزارتخانه چگونه ناگهان بر سرشان خراب و بی هیچ دستاورد مستند و مشخصی بعد از یک سال کنسل شد و تنها نتیجه ای که تا امروز مشخصاً در پی داشته ضربه ای بود که طی یکسال به فعالیت هنرمندان و گروه های موسیقی فعال خصوصاً در حوزه موسیقی هنری و غیرتجاری وارد آورد.
باید به جامعه موسیقی هم حق داد که نسبت به تصمیمات وزارت فرهنگ چندان خوش بینانه ننگرند، اهالی موسیقی هنوز قانون ۱۰ درصد را فراموش نکرده اند که از طرف همین وزارتخانه چگونه ناگهان بر سرشان خراب و بی هیچ دستاورد مستند و مشخصی بعد از یک سال کنسل شد از این نکته که بگذریم با دقت در متن گفتگو به نکات متناقض و دارای ابهام ریز و درشتی برمی خوریم که پرداختن به تک تک آنها از حوصله این بحث و خوانندگان این متن خارج خواهد بود و به همین علت اجازه می خواهم تنها به چند نمونه عمده تر آن اشاره کنم.
بدیهی است در صورت تمایل طرف مقابل می شود ریز امور را در فضای مناسب دیگری که به لطف رسانه ها، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی کم هم نیست مفصلاً با مسئولین ذی ربط به بحث نشست.
ایشان در ابتدای گفتگو فرموده اند: «بحث ساماندهی موسسات زیر مجموعه وزارت در این دوره، به حمایت و دستور موکد وزیر ارشاد و معاون امور هنری و در امتداد اصلاح و قانونمند کردن تمامی فرآیندها و همین طور صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع و اعتبارات محدود حوزه هنر، در دستور کار معاونت امور هنری قرار گرفت. از طرف وزیر ارشاد نیز قاعده و روالی برای ساماندهی موسسات ابلاغ گردید که برمبنای آن معاونت هایی که چهار موسسه در زیرمجموعه خود دارند باید برمبنای سازوکارهای قانونی، آنها را تبدیل به یک موسسه و معاونت هایی که بیش از چهار موسسه دارند، تبدیل به دو موسسه کنند.»
متاسفانه در سیستم حاکمیتی ما حوزه فرهنگ و هنر غالباً برمبنای دو عرصه سیاست و اقتصاد جهت دهی شده است و مواردی چون خود هنر همین طور کیفیت و محتوای هنری در اولویت های چندم قرار گرفته اند. اینجا هم بنظر می رسد در این تصمیم گیری هیچ رویکرد، دغدغه یا چشم انداز هنری و فرهنگی ای در نظر گرفته نشده و در کنار قانون مند کردن فرآیندها که در ادامه به آن خواهم پرداخت تنها هدف، مسائل مالی و اقتصادیست و لاغیر.
اما این تصمیم آنجا عجیب تر می شود که در وزارتخانه ای که عنوان فرهنگ را به دوش می کشد مبنا فقط برمبنای عدد و رقم قرار می گیرد: «تا چهار موسسه به یک موسسه و بیش از آن به دو موسسه» و این یعنی زمینه فعالیت، کارآیی، تاثیرگذاری و جریان سازی موسسات هیچ محلی از اعراب ندارد و موسسات چه مفید، چه مضر و چه خنثی برمبنای اعداد اعلام شده با یک چوب رانده خواهند شد!
ممکن است این قاعده در مورد موسساتی که فعالیتشان همپوشانی دارد، مانند «موسسه توسعه هنرهای معاصر» یا «موسسه هنرمندان پیشکسوت» و «صندوق اعتباری هنر» که خود جناب مویدی به آن اشاره داشته اند و یا حتی در مقیاسی وسیع تر مثلاً در مورد موسسات زیر مجموعه معاونت سینمایی که فعالیتش در یک موضوع واحد یعنی سینما خلاصه می شود تا حدودی قابل تامل باشد، اما آیا منطقی بنظر می رسد که در حوزه معاونت هنری با حداقل سه شاخه مهم و گسترده هنریِ جداگانه با مختصات و خاصیت های کاملاً متفاوت یعنی موسیقی، نمایش و هنرهای تجسمی با همین قاعده برخورد شود؟
به هر روی واضح است بنا بر تکلیف وزارتخانه، انجمن های موسیقی، نمایش و تجسمی محکوم به انحلال یا باوجود زمینه های فعالیت متفاوت، ادغام خواهند بود تا هدف اصلی یعنی رسیدن به عدد ۲ در کنار بنیاد رودکی محقق شود. نگاهی که دو سال پیش زمزمه های آن شنیده شد و با اعتراضاتی که بیشتر از طرف انجمن ها و شعبشان عنوان شد مسکوت ماند و ظاهراً بعد از آن انحلال شعب بعنوان گام بعدی و هدف میانی در دستور کار قرار گرفت تا با کوچک کردن این نهادها زمینه برای ادغام و یا انحلال آنها با حاشیه کمتر فراهم گردد.
شاید به همین علت است که امروز در موضعی که از طرف وزارت فرهنگ اتخاذ شده بجای پرداختن متمرکزتر و شفاف تر به انجمن های مرکز بعنوان موسسات مادر، شعب انجمن ها بعنوان کانون اصلی و قدم اول ساماندهی انتخاب شده اند.
جناب مویدی نیز در همین راستا چندین جا به غیرقانونی بودن فعالیت شعب انجمن ها اشاره و به آِیین نامه جدید راه اندازی موسسات فرهنگی و هنری استناد می کنند که در آن «موسسات با هر نام و عنوانی به صراحت و موکد از ایجاد شعبه و نمایندگی منع شده اند.». بخشنامه ای که هنوز در سامانه مراکز خود وزارت فرهنگ نیز اثری از آن دیده نمی شود!
ای کاش ایشان می فرمودند این بخشنامه توسط چه نهادی و در چه تاریخی تصویب و ابلاغ گردیده تا جامعه موسیقی بداند که آیا این مصوبه مبنای تصمیم دوستان برای انحلال شعب قرارگرفته و یا برعکس، تصمیم قبلی وزارتخانه بر ادغام انجمن ها دلیل طراحی و تصویب چنین بخشنامه ای و غیرقانونی کردن شعب موسسات بوده است؟ چونکه بر خلاف گفته ایشان در خصوص ابهام در این خصوص در تمامی بخشنامه ها و مصوباتی که تا امروز بر سامانه مربوط خود وزارت فرهنگ قرار دارند نه فقط هیچ نشانی از منع برای تاسیس شعب دیده نمی گردد که در بند ۱۶ بخشنامه نظارت و ارزشیابی مراکز که در تاریخ ۱۵/‏۰۵/‏۱۳۸۰‬ به تایید وزیر نیز رسیده به امکان تاسیس شعبه اشاره شده است.
در آخر این مبحث ذکر این نکته هم لازم بنظر می رسد که گویا جناب مویدی باخبر نبوده اند که اکثریت قریب به اتفاق شعب انجمن موسیقی در اداره ثبت بعنوان زیرمجموعه انجمن موسیقی ایران ثبت شده اند و هرکدام دارای شناسه ملی مستقل هستند.
اما مهم ترین نکته این گفتگوی مفصل در آن قسمت های متناقضی خلاصه می شود که در ابتدا انجمن ها را جزو موسسات زیرمجموعه ارشاد برمی شمرد و در جایی دیگر آنها را موسسه ای فرهنگی هنری قلمداد می کند که «…چه بخواهیم و چه نخواهیم خصوصی هستند و ما در قانون چیزی به نام خصولتی نداریم» و باید توجه داشت که در اساسنامه انجمن موسیقی نیز بر غیردولتی بودن آن تاکید شده. در این خصوص بهتر بود جناب مویدی در گفتگویشان به سوالات زیر نیز پاسخ داده بودند تا این تناقضات و ابهامات برای من و بسیاری دیگر چون من که مدیران، منتقدشان می خوانند پیش نمی آمد:
کسی منکر لزوم تعیین تکلیف قانونی و تقویت انجمن ها نیست بلکه بحث بر سر نحوه انجام آنست. سر آن یک بام و دو هوایی است که هرکجا اهداف و منافعمان ایجاب کرد علم قانون بلند نماییم و آنجا که نه، به آسانی بر ده ها مورد چشم بپوشیم – اگر انجمن خصوصی است و فقط در بخش هایی که بودجه و حمایت نصیبش می شود دولت بر آنها نظارت دارد پس چگونه است که در زمره طرح تعدیل و ساماندهی موسسات زیرمجموعه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ قرار می گیرد؟
– طبق یک رویه منطقی و قانونی در یک موسسه خصوصی و بنا بر تاکید اساسنامه آیا نباید هیات امنا برای چگونگی روند و ادامه فعالیت آن تصمیم گیری و اقدام نماید تا اینکه بنا بر دستور وزیر یا معاون وزارتخانه برایش تعیین تکلیف شود؟
– چگونه هیات امنای یک موسسه خصوصی به پیشنهاد معاون امور هنری و توسط وزیر تعیین و منصوب می شوند و یک مدیر دولتی بعنوان عضو حقوقی بطور دائم در ترکیب آن قرار می گیرد؟ یا طبق تبصره ۸ اساسنامه انجمن در صورت عدم دسترسی به اکثریت اعضای هیات امنا کلیه وظایف و اختیارات آن به معاون امور هنری تفویض می شود؟
– چگونه می توان توجیه کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مدیریت و سرنوشت کلیه اموال یک موسسه خصوصی بعنوان تصمیم گیرنده اصلی و نهایی حضور داشته باشد؟ (ماده ۳۳ اساسنامه) و چرا در صورت انحلال، اموال یک شرکت خصوصی باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شود؟ (ماده ۳۴ اساسنامه)
اینکه چگونه می توان موسسه ای با مختصات فوق را کاملاً خصوصی دانست، نمی دانم ولی جناب مویدی حتما به خوبی می دانند که بسیاری چیزها در جامعه امروز ما قانوناً نیستند ولی در عمل هستند، خوب هم هستند و چه بسا روزانه با آنها سروکار داریم، همانطور که خیلی از شوراها، هیات ها، قوانین و بخشنامه ها هم به ظاهر هستند اما از مفهوم و عملکرد خود آنچنان تهی شده اند که گویی نیستند! خصولتی هم یکی از آنها.
و اما جمله پایانی ایشان: «بعدها مشخص خواهد شد که این اقدام مدبرانه چقدر برای تعیین تکلیف قانونی شعب استانی و تقویت آنها ضرورت داشته است.»
جناب مویدی کسی منکر لزوم تعیین تکلیف قانونی و تقویت انجمن ها نیست بلکه بحث بر سر نحوه انجام آنست. سر آن یک بام و دو هوایی است که هرکجا اهداف و منافعمان ایجاب کرد علم قانون بلند نماییم و آنجا که نه، به آسانی بر ده ها مورد چشم بپوشیم و بر سر آنست که بخشنامه ها، مصوبه ها، ماده ها و تبصره ها باید در خدمت کارآیی بیشتر موسسات مرتبط و به تبع آن شکوفایی بیش از پیش موسیقی کشور وضع و استفاده گردد و نه فقط دستمایه ای قرار گیرد برای اجرای ماموریت ها، هرچه که باشد.
در آخر پیشنهاد می کنم باتوجه به سابقه برخی تصمیمات دولتی که نمونه بارز و مرتبط آن تهیه و تصویب قانون ۱۰ درصد بود که با وجود اعتراض تمامی نهادهای صنفی و خیل عظیمی از هنرمندان و حتی برخی مدیران دولتی، تهیه کنندگانش همچنان اصرار بر مدبرانه بودن آن داشتند و دیدیم که نهایتاً چه شد، شاید بهتر باشد اجازه دهیم مدبرانه بودن یا نبودن چنین تصمیماتی را آیندگان تعیین کنند و نه ما.

منبع: pilano.ir