در گفتگوی مشروح با مهر مطرح شد؛ ناگفته های یک سامان دهی پرحاشیه در ارشاد

به گزارش پیلانو مشاور برنامه ریزی راهبردی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشریح جزئیات طرح ساماندهی موسسات در معاونت هنری از انحلال و ادغام برخی مراکز زیرمجموعه این معاونت اطلاع داد.

خبرگزاری مهر – گروه هنر – علیرضا سعیدی: یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در ایام پایانی سال ۱۳۹۹ فضای موسیقی کشور را تحت الشعاع قرار داد، استعفای ناگهانی علی ثابت نیا از سمت مدیرعاملی انجمن موسیقی ایران بود، استعفایی که در ایام منتهی به برگزاری جشنواره موسیقی فجر و انبوه فعالیتهای آخر سال، شبهات زیادی را بیان کرد که بی ارتباط با برخی تصمیمات در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبود.
بر اساس شنیده ها در آن زمان یکی از علل اصلی استعفای علی ثابت نیا، تشکیل شورایی با عنوان «شورای برنامه ریزی و نظارت بر کمک ها و حمایت ها» به دبیری حمید قبادی مشاور اجرایی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که گویا هرگونه تصمیم گیری درباره برنامه ها و هزینه های انجمن موسیقی، منوط به تایید این شورا شده بود.
مورد مهم دیگری که از آن بعنوان یکی از علل استعفای ثابت نیا نام برده می شد، اجرای یکی از طرح های وزارت ارشاد برای حذف انجمن های موسیقی استان ها و تاسیس «موسسات فرهنگی هنری» در چارچوب طرحی به نام «طرح ساماندهی موسسات فرهنگی هنری» بود که در ایام منتهی به سال ۱۴۰۰ به شدت در بین فعالان عرصه موسیقی و حتی تئاتر در استان ها بازتاب پیدا کرد و باعث بروز واکنش هایی شد که بر ابهامات ماجرا افزود. شرایطی که انتظار می رفت، مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از اجرایی شدن یا حتی طرح این پروژه بسیار مهم و موثر در جریان فعالیتهای استانی هنرمندان، ابعاد آنرا با رسانه ها مطرح کرده و حداقل به تبیین ایده ها و نقطه نظرات خود بپردازند.
به هر ترتیب استعفای مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ بهانه ای شد تا به علت اهمیت مبحث و ارتباط آن با دیگر زیرمجموعه های معاونت هنری وزارت ارشاد همچون «انجمن موسیقی ایران»، «انجمن هنرهای نمایشی»، «موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر»، «بنیاد ملی مد و لباس ایرانی اسلامی»، «بنیاد فرهنگی هنری رودکی»، «موسسه هنرمندان پیشکسوت»، «موسسه توسعه هنرهای معاصر» و «بنیاد آفرینش های هنری نیاوران» با سید امین مویدی اصفهانی مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گفتگو بنشینیم.
امین مویدی در این گفتگو ضمن عرضه توضیحات مهمی درباره آنچه در طرح جدید فعالیت انجمن های موسیقی و نمایشی استان ها مقرر است اتفاق بیفتد، جزئیات تازه ای را از طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نحوه فعالیت انجمن های استانی و همینطور ادغام چند موسسه مهم در زیرمجموعه معاونت هنری، شرح داد.
از ساماندهی موسسات معاونت هنری چه خبر؟
سید امین مویدی اصفهانی مشاور برنامه ریزی راهبردی معاونت امور هنری در ابتدای گفتگوی خود با خبرنگار مهر ضمن عرضه توضیحاتی از روند ساماندهی موسسات در معاونت امور هنری و در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به عدم انتشار جزئیات این طرح، توضیح داد: بحث ساماندهی موسسات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نه تنها در معاونت امور هنری بلکه در تمامی مجموعه های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی در دولت از سالهای قبل مطرح بوده است اما در این دوره، به حمایت و دستور موکد آقای صالحی وزیر ارشاد و آقای حسینی معاون امور هنری و در جهت اصلاح و قانونمند کردن تمامی فرآیندها و همینطور صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع و اعتبارات محدود حوزه هنر، در دستور کار معاونت امور هنری قرار گرفت.
بحث ساماندهی موسسات زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نه تنها در معاونت امور هنری بلکه در تمامی مجموعه های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی در کل دولت، از سالهای قبل مطرح بوده است مویدی افزود: علاوه بر این از جانب وزیر ارشاد هم قاعده و روالی برای ساماندهی موسسات ابلاغ گردید که برمبنای آن «معاونت هایی که چهار موسسه در زیرمجموعه خود دارند باید بر مبنای سازوکارهای قانونی، آنها را تبدیل به یک موسسه و معاونت هایی که بیشتر از چهار موسسه دارند، تبدیل به دو موسسه کنند». البته شورایی هم تحت عنوان «شورای ساماندهی موسسات» در تمام معاونت های مرتبط تعریف شده که طی آن معاون وزیر، مدیرکل امور حقوقی و مالکیت فکری، مدیرکل نوسازی و تحول اداری، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و مشاور برنامه ریزی وزیر، شرایط و مقتضیات و فرآیندهای اجرایی و قانونی نیل به این چشم انداز را بررسی کردند.
مشاور معاونت هنری تاکید کرد: پیش از طرح مبحث در این شورا، موارد در کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت هنری هم مورد بررسی کامل قرار گرفت. البته در معاونت هنری به علت وجود شعب استانی و نمایندگی های انجمن های موسیقی و هنرهای نمایشی در سرتاسر کشور کار بسیار مشکل تر از سایر حوزه ها بود. و نیازمند بررسی و تدقیق همه جانبه مخصوصاً وجه حقوقی طرح بود که این کار با وسواس زیادی انجام شد.
وی اضافه کرد: ما در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هشت مجموعه مواجه بودیم که به شکلی موسسات در رابطه با معاونت هنری محسوب می شدند. با عنایت به تنوع و تفاوت های موسسات موجود به یک تقسیم بندی رسیدیم؛ «انجمن ها» و «نهادها و موسسات». انجمن ها در واقع موسساتی بودند که یا اسم «انجمن» داشتند یا تا حدی می توانستند رویکرد و کارکرد صنفی یا تخصصی داشته باشند. این مجموعه ها شامل «انجمن موسیقی ایران»، «انجمن هنرهای نمایشی ایران»، «موسسه توسعه هنرهای تجسمی (که در سالهای دور با نام انجمن هنرهای تجسمی فعالیت می کرد)» و «بنیاد ملی مد و لباس» بودند.
مشاور معاونت هنری افزود: مجدداً تاکید می کنم هیچکدام از شخصیت های حقوقی نامبرده، صنف نیستند بلکه موسسات فرهنگی و هنری با نام «انجمن» هستند و طبعاً باید تابع مقررات هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی باشند. در بخش «سایر موسسات» هم «بنیاد فرهنگی هنری رودکی»، «موسسه هنرمندان پیشکسوت»، «موسسه توسعه هنرهای معاصر» و «بنیاد آفرینش های هنری نیاوران» قرار گرفتند که به غیر از بنیاد رودکی که یک نهاد عمومی غیردولتی است و بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل و تاسیس شده است بقیه موسسات چه در عنوان، چه در کارکرد و چه در اساسنامه آشکارا موسسه فرهنگی و هنری محسوب می شوند.سیدامین مویدی
مویدی بیان نمود: کار ما برای ساماندهی بخش «نهادها و موسسات» راحتتر بود. چون که نه تلقی صنف از آنها می شد و نه شعبه و نمایندگی داشتند. ازاین رو برنامه ریزی و اقدام در این بخش سرعت بیشتری داشت. در این راستا با عنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی و به خاطر ظرفیت قانونی «بنیاد فرهنگی هنری رودکی» ما نه می خواستیم و نه می توانستیم آنرا منحل نماییم. در مورد «موسسه توسعه هنرهای معاصر» هم مقرر شد بعد از انجام تشریفات قانونی، داشته هایش به بنیاد رودکی منتقل و منحل شود. توضیح اینکه هم اکنون هیچ بودجه و اعتباری از محل اعتبارات معاونت هنری به این موسسه پرداخت نمی گردد و روند قانونی و اجرایی انحلال در حال انجام می باشد.
وی افزود: درباره «موسسه بنیاد آفرینش های هنری نیاوران» هم مشکلات بسیار زیادی از عدم تعیین تکلیف و ثبت اموال و دارایی ها و پرونده معوق مالیاتی گرفته تا برخی کوتاهی ها و سهل انگاری ها و تخلفات قانونی داشتیم که در طول سالیان گذشته منجر به ایجاد پرونده برای این موسسه شده بود. نهایتاً پس از پیگیری و تلاش زیاد، پرونده مالیاتی و نیروی انسانی و اموال و دارایی ها تعیین تکلیف شد و هم اکنون این موسسه هم در حال انحلال است و بهره برداری از فرهنگسرای نیاوران هم با رعایت اصول و چارچوب قانونی به بنیاد رودکی واگذار می شود. یکی دیگر از مجموعه هایی که تعیین تکلیف شد، «بنیاد ملی مد و لباس» بود که فعالیت این مجموعه هم در طرح ساماندهی موسسات متوقف و مأموریت و فعالیت هایش به «موسسه توسعه هنرهای تجسمی» واگذار شد.
موسسه هنرمندان پیشکسوت از معاونت هنری خارج خواهد شد
مشاور برنامه ریزی راهبردی معاونت امور هنری درباره سرنوشت «موسسه هنرمندان پیشکسوت» هم توضیح داد: موسسه هنرمندان پیشکسوت بر مبنای ماده واحد تاسیس، مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی وابسته به بنیاد رودکی است. با عنایت به این که مبحث فعالیتهای موسسه صرفا در قلمروی فعالیت معاونت امور هنری نیست و موضوعات دیگری مانند سینما و ادبیات را هم در بر می گیرد، به همین جهت پیشنهاد شد که این موسسه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار و بعد از آن برای نحوه مدیریت و ساختار آن تصمیم گیری شود.
مویدی افزود: البته بنده در این حوزه پیشنهاداتی را عرضه دادم که با انتقاد بعضی از دوستان هم مواجه گردید. اما باز هم صراحتاً اعلام می کنم که ضرورتی ندارد دو مجموعه «صندوق اعتباری هنر» و «موسسه هنرمندان پیشکسوت» برای یک مأموریت و مبحث فعالیت کنند و از محل اعتبارات سرفصل هنر، هزینه سربار داشته باشند. بالاخره هر سازمانی هزینه اداری تشکیلاتی و تشریفات و اجاره محل و مالیات و بیمه و نیروی انسانی مجزایی دارد و همه اینها از سرفصل اندکی که باید صرف پشتیبانی از هنر و هنرمندان شود هزینه می شود. شما می بینید که حدود شصت درصد بودجه موسسه صرف هزینه های اداری تشکیلاتی می شود این به نظر من منطقی نیست.
از چهار نهاد و موسسه زیرمجموعه معاونت هنری، فقط بنیاد رودکی باقی خواهد ماند و بقیه مراحل نهایی تعیین تکلیف را چه برای «انحلال» چه برای «ادغام» و چه برای «واگذاری» طی می کنند وی افزود: گذشته از این در برابر قانون و تصریح اساسنامه هم مقاومت می شود که مبادا حقوق و دستمزد و استخدام با عنایت به نص صریح اساسنامه بر اساس قواعد و آئین نامه های منابع انسانی و حقوق و دستمزد بنیاد رودکی تعیین و صورت گیرد. اگر ما بتوانیم هزینه های سربار را حذف و بودجه دو موسسه هنرمندان پیشکسوت و صندوق اعتباری هنر را متمرکز ببینیم، طبعاً میزان و گستره حمایتی این مجموعه از هنرمندان هم بیشتر خواهد شد.
این کارشناس مسائل فرهنگی اظهار نمود: طبیعتاً برای اجرای این طرح باید ماده واحده تاسیس و اساسنامه موسسه اصلاح و توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. بر همین مبنا پیشنهاد واگذاری موسسه هنرمندان پیشکسوت را به شورای هنر شورایعالی انقلاب فرهنگی عرضه کردیم و در نهایت این طرح در تابستان سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید. اما این مصوبه هنوز به ما ابلاغ نشده است بنابراین همچنان بر اساس قانون و مقررات، موسسه هنرمندان پیشکسوت وابسته به بنیاد رودکی است و بر مبنای اساسنامه فعلی کار می کند.
وی اضافه کرد: معضل دیگری که ما در موسسه هنرمندان پیشکسوت داشتیم، اساسنامه پر از مشکل و تناقض این موسسه بود. به صورت مثال در ماده دوازده اساسنامه، صدور حکم مدیرعامل با معاون وزیر و در ماده شانزده اساسنامه صدور حکم مدیرعامل با وزیر است و هیچکس در این زمان حتی به تناقضات اساسنامه هم التفات نکرده بود و ما هم که می گوییم قانون ملاک عمل باشد و اصلاحات قانونی صورت گیرد مورد انتقاد و هجمه قرار می گیریم. ما اشکالات موجود را احصا و بعد از بحث و بررسی در کمیته حسابرسی و امور مجامع، اساسنامه را اصلاح کردیم و جهت بررسی و اعلام نظر برای اداره کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شد و نظرات ایشان هم اعمال و سپس تقدیم آقای وزیر شد. در هر صورت در مورد موسسه هنرمندان پیشکسوت کاری که باید انجام می شد به سختی انجام شد و هم اکنون منتظر ابلاغ مصوبه هستیم تا مراحل قانونی و اداری در نهادهای بالادستی قابل پیگیری باشد. از چهار نهاد و موسسه زیرمجموعه معاونت هنری، فقط بنیاد رودکی باقی خواهد ماند و بقیه مراحل نهایی تعیین تکلیف را چه برای «انحلال» چه برای «ادغام» و چه برای «واگذاری» طی می کنند.
جزییات ساماندهی شعب استانی انجمن های هنرهای نمایشی و موسیقی
مویدی در بخش دیگری از توضیحات خود، افزود: ما از همان اول می دانستیم در حوزه «انجمن ها» با چالش های زیادی مواجه می شویم. کما اینکه در این حوزه، پیچیدگی های حقوقی و ابهامات قانونی هم کم نیستند. در کنار این ابهامات قانونی، تعداد زیاد شعب استانی انجمن موسیقی و انجمن هنرهای نمایشی و تعداد بالای اعضای انجمن ها و ذی نفعان و همینطور ظرفیت بالقوه شعب این انجمن در سطح کشور که حقیقتاً می تواند یک امتیاز و سرمایه برای حوزه تخصصی باشند، سبب شد ما روی برنامه ریزی همه جانبه برای ساماندهی انجمن ها دقت و تمرکز بیشتری نماییم و وقت بیشتری هم مصروف شود.
وی اضافه کرد: اساسا شما می دانید یا شنیده اید که مجوز تاسیس انجمن هم توسط وزارت کشور در چارچوب «سازمان های مردم نهاد»، هم توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در چارچوب «صنف» و هم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب «موسسه فرهنگی و هنری» دریافت می شود. علاوه بر این مصوبه ۲۶۲ هم در شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۰ ابلاغ می شود که صدور مجوز «انجمن هنری» را بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می داند که البته این مصوبه هم در سال ۷۵ در ماده ۲۶ ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها ملغی شد. همین موضوعات پیچیده سبب ایجاد ابهام و تشتت و بعضاً سو استفاده است که البته به تدریج اصلاح خواهد شد، همان گونه که ما هم در راه اصلاح رویه های غلط هستیم و به همین خاطر هم تفاهمنامه ای بین وزارت کار و وزارت ارشاد به امضا رسید که به همه انجمن ها و خانه ها و در کل صنوف هنری کمک گردد تا در چارچوب صنف واحد و فراگیر با رعایت قواعد و قانون و با هماهنگی وزارت ارشاد از وزارت کار، مجوز گرفته شود.
ما بارها گفته ایم قصد انحلال شعب استانی انجمن ها را نداریم و با عنایت به ظرفیتشان فقط می خواهیم تقویت شوند. بنابراین بعد از بررسی زیاد به این نتیجه رسیدیم که تنها راهکار قانونی که برای ما باقی می ماند، تبدیل این شعبه های استانی به «موسسه» با همان عنوان انجمن است تا این مجموعه ها بتوانند شخصیت حقوقی پیدا کرده و کارشان را ادامه دهند وی اظهار نمود: خیلی از انجمن ها و خانه های هنری فعلی همچون انجمن موسیقی ایران و انجمن هنرهای نمایشی ایران هم مجوز موسسه فرهنگی و هنری داشته و بعنوان موسسه فرهنگی هنری ثبت شده اند. در واقع انجمن نیستند و چه خوشمان بیاید چه ناراحت شویم این انجمن ها مجوز موسسه فرهنگی و هنری دارند و باید تحت قوانین و مقررات موضوعه راه اندازی موسسات فرهنگی و هنری عمل کنند.
مشاور معاونت هنری اضافه کرد: در آِیین نامه جدید راه اندازی موسسات فرهنگی و هنری، موسسات با هر نام و عنوانی به صراحت و موکد از ایجاد شعبه و نمایندگی منع شده اند. البته برخی دوستان سوال می کنند چطور قبلاً ایجاد شعبه برای موسسات ممنوع نبوده؟ جواب من این است که روندها و رویه ها در حال اصلاح است و ما نمی توانیم به ابتنای یک ابهام قانونی که اتفاقاً بعداً هم اصلاح شده است، بر تخلف پافشاری نماییم. البته من شنیدم که پیش از این هم در سال ۱۳۹۶ مدیران وقت انجمن موسیقی ایران برای عمل به قانون و در جهت ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای شعب استانی، ثبت انجمن ها را بعنوان موسسه فرهنگی انجمن موسیقی استان در اداره ثبت شرکت ها پیگیری کرده بودند اما گویا به هر علت به نتیجه نرسیده است.
مویدی درباره راهکارهای موجود در جهت برون رفت از این مشکلات هم توضیح داد: یا باید به صورت کلی انجمن های فعلی منحل شود یا باید بر اساس قانون اصلاح گردد. همانطور که ما بارها گفته ایم قصد انحلال شعب استانی را نداریم و با عنایت به ظرفیت شان فقط می خواهیم تقویت شوند. بنابراین بعد از بررسی زیاد به این نتیجه رسیدیم که تنها راهکار قانونی که برای ما باقی می ماند، تبدیل این شعبه های استانی به «موسسه» با همان عنوان انجمن است تا این مجموعه ها بتوانند شخصیت حقوقی پیدا کرده و کارشان را ادامه دهند. اما اساسنامه تیپ موسسات جوابگوی اداره این شعب و بر اساس اقتضائات اجرایی انجمن های تخصصی نیست. پس با هماهنگی هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی، اساسنامه ای ویژه بر اساس قوانین پیشنهاد دادیم.
وی افزود: این اساسنامه از جانب چند تن از مدیران استان ها با انتقاداتی مواجه گردید به همین خاطر پارسال جلسه مجازی با حضور تمام مدیران کل استان ها برگزار کردیم و تمامی موارد انتقادی را هم بررسی کردیم. به هر حال این عزیزان دغدغه هایی داشتند که به اعتقاد من لازم بود دغدغه های درست و قانونی را با لحاظ کردن حساسیت ها برای چندمین بار بررسی می کردیم و چاره ای برایشان می یافتیم. بنابراین مجدداً طی جلسه ای با مدیرکل محترم حقوقی ارشاد موارد انتقادی را بررسی و اصلاح کردیم. کار، واقعاً سخت و پیچیده بود و ما هم با وسواس و البته صرف وقت و انرژی زیاد تلاش داشتیم کار دقیق و قانونی و کم اشکالی را انجام دهیم تا در آینده با مشکلاتی که ما با آن مواجه شدیم دست به گریبان نشوند.
مویدی تاکید کرد: از طرفی از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها و انجمن های مرکز خواستیم تا «فرآیند ثبت موسسه مستقل» را در استان ها طی کنند. البته این توضیح مهم را هم بدهم که انجمن های استانی در طرح جدید با ساز و کار «موسسه فرهنگی» و با نام «انجمن» ثبت و به فعالیت خواهند پرداخت، یعنی در مجوزی که برای آنها صادر شده عنوان «موسسه انجمن موسیقی یا نمایش (استان)» قید شده است.
پاسخ به منتقدان طرح ساماندهی موسسات تابعه وزارت ارشاد
مشاور برنامه ریزی راهبردی معاونت امور هنری درباره بعضی از اظهارنظرها و انتقادات مطرح شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جانب برخی از هنرمندان، فعالان تئاتر و موسیقی و برخی مدیران انجمن های استانی در خصوص قانونی قلمداد کردن فعالیت انجمن ها در ساختار فعلی، اضافه کرد: در ابتدا عنوان شد که مقرر است که انجمن ها منحل شوند. در حالیکه بارها و به انحای مختلف عرض کرده ایم چنین نیست و انجمن ها در چارچوب قانونی جدید تقویت هم می شوند. اما هم اکنون، ما بیشتر با دو گروه انتقاد کاملاً متضاد مواجهیم. یک سری از دوستان می گویند: «شما در حال تبدیل کردن انجمن ها به موسسه خصوصی هستید تا امکان نظارت دولت را از بین ببرید». یک جمله تاریخی هم یکی از رفقا به ما گفتند که: «شما با این طرح شائبه خصوصی بودن انجمن ها را ایجاد می کنید». در جهت مخالف هم عده ای می گویند «شما انجمن ها را تبدیل به موسسات دولتی می کنید که احاطه و نظارت بیشتری بر ایشان داشته باشید» در حالیکه بنده می گویم هر دوی این انتقادها اشتباه است و به طور عمده ناشی از ناآگاهی از قوانین و مقررات است.
ما در قانون چیزی به نام خصولتی نداریم و تعجب می کنم بعضی هنرمندان از ماندن خصولتی ها دفاع می کنند و بر ابقای شرایط غلط فعلی اصرار دارند مویدی افزود: اولاً همان گونه که توضیح دادم انجمن های فعلی «موسسه فرهنگی و هنری» هستند و ما نمی خواهیم آنها را تغییر وضعیت دهیم. بلکه می خواهیم در همین قالبی که هستند قانونی بشوند. دوم اینکه همانطور که هر انسانی باید دارای شناسنامه باشد تا بتواند از مواهب شهروندی استفاده نماید، شعب هم باید شخصیت حقوقی مستقل و مبتنی بر قانون و مقررات موسسات باشند تا بتوانند درآمدزایی کنند یا بودجه حمایتی بگیرند و یا با آنها تفاهمنامه و قرارداد منعقد شود. سوم اینکه در صورت تناقض مواد اساسنامه با اسناد بالادستی و قوانین و مقررات، طبیعتاً ملاک عمل، قوانین بالادستی خواهد بود ازاین رو به صرف اینکه در اساسنامه پیشبینی شده، نمی گردد تخلف کرد.
وی اضافه کرد: چهارم اینکه در اساسنامه باید بر اساس مقتضیات و الزامات، شاخصهای عضویت، فرایند انتخاب مدیران و نحوه اداره انجمن مشخص و شفاف شود. پنجم اینکه موسسات و انجمن ها چه بخواهیم و چه نخواهیم خصوصی هستند و ما در قانون چیزی به نام خصولتی نداریم و تعجب می کنم بعضی هنرمندان از ماندن خصولتی ها دفاع می کنند و بر ابقای شرایط غلط فعلی اصرار دارند. نکته ششم اینکه معاونت هنری محق به انتخاب موسسات پیمانکار برای واگذاری برنامه و نظارت بر حسن اجرای برنامه است و ما اصرار داریم با موسساتی طرف تفاهم یا قرارداد باشیم که کاملاً مبتنی بر قانون و مقررات هستند.
مویدی افزود: ازاین رو تصور غلطی است که به صورت مثال کل سرفصل بودجه حمایت و صیانت از موسیقی ملی بعنوان بودجه انجمن موسیقی تلقی شود. مورد هفتم و مهم تر از همه اگر ما بر فرایند مالی و برنامه ریزی انجمن ها نظارت داریم و شورای برنامه ریزی و نظارت بر کمک ها و حمایت ها در معاونت هنری راه اندازی شده به خاطر این نیست که می خواهیم مجموعه خصولتی تحت سیطره خودمان ایجاد نماییم یا خویش را در این حوزه محق می دانیم. بلکه ما به استناد تبصره ماده ۷۱ و مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور مصوب سال ۱۳۸۰، قانون پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی مصوب ۱۳۷۸و آئین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی به شماره ۳۵۵۳۰/۳۱۶۴۹ ه مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۸۵ هیات وزیران، موظف و مکلف به نظارت بر بودجه گیرنده هستیم. اگر این کار را نکنیم تخلف کرده ایم.
مویدی تصریح کرد: اساساً تشکیل این شورا و تعریف فرایند نظارتی بر اساس کلان پروژه بهبود روش ها و ساختارها و عمل به قانون و انضباط مالی است که در این دوره تعریف شده و مبنای قانونی دارد. همان گونه که بحث برگزاری بموقع مجامع عمومی سالیانه موسسات با رعایت دقیق تمامی سازوکارهای قانونی و استانداردهای موجود و همینطور تعیین و پیگیری انجام تکالیف قانونی هم در این دوره انجام شد که اتفاقاً یکی از تکالیف مجامع عمومی هم ارائه برنامه مدون و عمل به آن بوده است تا به صورت اقتضایی و بدون برنامه و هماهنگی به هزینه کرد بودجه حمایتی نپردازند. این موضوعات را چندین بار هم من، هم مشاور محترم اجرایی برای مدیران عامل محترم انجمن ها و موسسات بودجه گیرنده توضیح داده ایم و تعجب می کنم که چگونه پس از دو سال که از تشکیل این شورا می گذرد و همه انجمن ها و موسسات در رابطه با همین ساز و کار عمل می کنند، ناگهان در رسانه ها، علت استعفای یک مدیرعامل تشکیل این شورا تلقی شود و بدتر از آن بخواهند اعمال نظارت مالی این شورا که بر اساس قانون است را تداخل وظایف با هیات امنا بدانند.
وی تاکید کرد: بنده همانطور که عرض کردم تکلیف خود هیات امنای موسسات در مجامع عمومی، عمل به این قاعده قانونی می باشد و جالب تر این است که حتی آن زمانی که به زعم منتقدان عزیز این تداخل و اعمال نفوذ شکل نگرفته بود، در هیچکدام از جلسات هیأت امنا یا هیأت مدیره، در مورد تطابق هزینه کرد با برنامه بودجه مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از مصادیق مأموریت شوراست، بحث نشده بود و طبعاً نباید هم بشود که حال تداخل وظیفه تلقی می شود.
قرار نیست ما بدون هیچ برنامه و نظارتی پول به انجمن ها بدهیم
این کارشناس مسائل فرهنگی اظهار داشت: دوستان اگر نظارت قانونی وزارت ارشاد را برنمی تابند، اشکال ندارد، می توانستند تحصیل درآمد کنند و طبعاً مدیران معاونت امور هنری هم هیچ دخالتی در هزینه کرد درآمدهای غیر از کمک ها و حمایت ها ندارند. اما اگر بودجه ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گیرند باید مبتنی بر برنامه مصوب بودجه باشد. پس قرار نیست ما بدون هیچ برنامه و نظارتی پول به انجمن بدهیم و بعد ما جوابگوی تخطی از برنامه باشیم. چونکه نتیجه این می شود که در دوره های قبل انجمن هنرهای نمایشی هر سال یک بدهی سنگین قریب به ۱۰ میلیاردی برای معاونت امور هنری به ارمغان می آورد. حرف مرد هم یکی بود هر چه تسویه می کردیم باز آخر سال، انجمن به همان میزان بدهی داشت و بعد می گفتند چون وزارت ارشاد پول نمی دهد این جوری می شود. در صورتیکه شما باید مطابق برنامه عمل کنید که بدهی ایجاد نشود.
ساختاری که برای تشکیل این موسسات برنامه ریزی شده، ساختاری دموکراتیک است. به این شکل که هنرمندان می توانند در صورت احراز شرایط و شاخصهای حرفه ای هنری که در اساسنامه تبیین شده است عضو این موسسات و انجمن ها شوند وی ادامه داد: هم اکنون برآوردها در یک شورای تخصصی هفت نفره بررسی و تصویب می شود و بعد هم مراقبت می نماییم که هر هزینه ای در چارچوب برنامه بودجه مصوب باشد. همین روال سبب شده که در سال ۹۹ سهم هزینه پشتیبانی همه انجمن ها و موسسات مرتبط به شدت تقلیل پیدا کند و بودجه و اعتبارات صرف مأموریت اصلی معاونت هنری یعنی پشتیبانی از هنر و هنرمندان و رویدادهای هنری و مشاغل هنری بشود. ازاین رو این چه تزاحمی با وظایف و اختیارات هیات امنا دارد که باعث قهر و استعفا بشود؟ می گویند شخصیت های حقوقی از سوی معاونت هنری در هیات امنا هستند و می توانند بر کارها نظارت کنند. خیلی خوب آنها با عنایت به مسئولیتشان در حوزه محتوایی و مدیریتی کمک می کنند و این نافی تشکیل یک شورای تخصصی مالی بر اساس قانون نیست. مورد بعدی این است که این رویه فقط برای یک انجمن نیست هر موسسه ای که بودجه از معاونت هنری می گیرد باید مطابق قانون و حتی تکلیف مجمع عمومی برنامه سالیانه و گزارش مالی بدهد و هزینه هایش منطبق با برنامه بودجه باشد و بعد هم از راه سامانه مربوطه شفاف سازی بشود.
مشاور برنامه ریزی راهبردی معاونت امور هنری وزارت ارشاد ضمن اشاره به ساز و کار انتخاب مدیران انجمن های استانی در طرح ساماندهی موسسات هم اظهار نمود: ساختاری که برای تشکیل این موسسات برنامه ریزی شده، ساختاری دموکراتیک است. به این شکل که هنرمندان می توانند در صورت احراز شرایط و شاخصهای حرفه ای هنری که در اساسنامه تبیین شده است عضو این موسسات و انجمن ها شوند و بعد از طی یک انتخابات از بین اعضای هر شهرستان با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجمع عمومی نمایندگان استان را تشکیل دهند و مجمع عمومی نمایندگان که متشکل از نمایندگان انتخاب شده هنرمندان هر شهرستان است بر مبنای اساسنامه، هیات مدیره را تعیین و هیات مدیره مدیر عامل را انتخاب نماید.

چرا در سال پایانی دولت به فکر سامان دهی افتادید؟
مویدی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اینکه چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای پایانی فعالیتهای دولت به فکر ساماندهی موسسات زیر مجموعه خود افتاده خاطرنشان کرد: ساماندهی موسسات و انجمن ها از حدود سه سال پیش عنوان شد و بعد از آن از جهات مختلف خصوصاً قانونی مورد بررسی قرار گرفت همانطور که عرض کردم فرایند ساماندهی انجمن ها شامل مطالعه و برنامه ریزی و بررسی و تعیین روش و فرآیندها و تدوین اساسنامه های جدید و در نهایت اقدام، فرایند بسیار طولانی و پیچیده و سختی بود و هست که بیشتر از سه سال از وقت ما را گرفت و به انتهای دولت موکول شد.
یکی از دغدغه های مهم ما در ایام اول طرح ساماندهی موسسات مبحث نیروی انسانی بود که مقرر شد حتی الامکان اگر نیروی انسانی بنای رفتن نداشته باشد با انحلال و یا ادغام موسسات بیکار نشود مشاور برنامه ریزی راهبردی معاونت امور هنری وزارت ارشاد درباره مبحث منابع انسانی و نحوه فعالیت کارکنان طرف قرارداد انجمن های موسیقی و نمایش و سایر موسسات منحل شده یا ادغام شده بعد از اجرای طرح ساماندهی اظهار داشت: ساماندهی موسسات فرهنگی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق دستور وزیر باید با حفظ و توافق با منابع انسانی موجود صورت گیرد. اتفاقاً یکی از دغدغه های مهم ما در ایام اول طرح ساماندهی موسسات مبحث نیروی انسانی بود که مقرر شد حتی الامکان اگر نیروی انسانی بنای رفتن نداشته باشد، با انحلال و یا ادغام موسسات بیکار نشود، اما جالب است که در صورت عدم کاهش حداقلی منابع انسانی، هزینه های ساختاری تشریفاتی که با این روش صرفه جویی می شود در قیاس با اعتبارات هنری رقم کم ارزشی نخواهد بود.
مویدی در ادامه صحبت های خود اظهار داشت: بنده با صراحت اعلام می کنم که مطابق قانون و تعریف صنف، انجمن های فعلی «صنف» نیستند و موسسه فرهنگی و هنری هستند. من فکر می کنم دوستانی که حالا به ماجرای طرح ساماندهی با نگاه انتقادی می نگرند، از بیرون به قضاوت نشسته اند و معاونت هنری را متهم به تضعیف اصناف می کنند. فکر می کنند انجمن ها ماهیت ها صنفی دارند و وزارت ارشاد آنها را تبدیل به موسسه کرده است در صورتیکه انجمن ها موسسه اند و نمی توانند شعبه داشته باشند پس تنها راه باقی مانده این است که شعب استانی هم در چارچوب موسسات فرهنگی و هنری مستقل، شخصیت حقوقی بیابند. اینکه تا به امروز هم چنین رویه ای وجود داشته، فقط به جهت ابهامات قانونی بوده که یا اصلاح شده یا در حال برطرف شدن است.
وی اظهار داشت: شما مطمئن باشید آنچه صورت گرفته یک ترمیم بر مبنای ساختار قبلی انجمن هاست و اگر نگاه دیگری داشتیم، می گفتیم انجمن ها با عنایت به تفاهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار و همینطور ابلاغیه هیات وزیران باید برای تبدیل و ادغام در صنف اقدام نمایند. در صورتیکه ما گفتیم شعب استانی انجمن به روال قبلی با رعایت قانون و تبدیل به شخصیت حقوقی مستقل تقویت شوند و کارشان را ادامه دهند. این تمام بحث ماست که به سرخط قانون بیاییم و اگر همه ذی نفعان بپذیرند بر اساس قانون عمل کنند به نفع همه است.
مشاور برنامه ریزی راهبردی معاونت امور هنری وزارت ارشاد خاطرنشان کرد: امیدوارم این توضیحات بتواند مبحث را برای افرادی که دغدغه دارند روشن و شفاف کند، فعالیت انجمن ها در صورت رعایت قوانین، تداوم می یابد و می تواند تقویت شود. اساسا برای معاونت هنری ساده تر بود که چند ماه باقیمانده از دولت را به دور از این انتقادها سپری کند اما بعدها مشخص خواهد شد که این اقدام مدبرانه چقدر برای تعیین تکلیف قانونی شعب استانی و تقویت آنها لزوم داشته است.