سند ملی موسیقی مانع موازی کاری می شود؟

به گزارش پیلانو مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری در پاسخ به این پرسش که آیا سند موسیقی می تواند جلوی موازی کاری نهادهای مختلف را بگیرد، توضیح داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی اهتمام کرده ذی نفعان این حوزه را در تدوین سند دخیل کند. ما اگر بتوانیم سند را برمبنای واقعیت ها و مسائل موجود تدوین نماییم، طبیعتاً سند اجرائی تر می شود. برای تدوین یک سند استراتژیک باید از کلی گویی پرهیز شود و مهم تر از همه منتج به اقدامات اولویت دار شود.
در پنجمین شب از نشست های بخش پژوهش سی وششمین جشنواره موسیقی فجر، روز شنبه دوم اسفندماه نشست «سند ملی موسیقی و الزامات آن» با حضور سیدامین مویدی در برنامه گفت وگوی فرهنگی رادیو گفت و گو انجام شد.

به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، سیدامین مویدی اصفهانی مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری در این گفت و گو درباره اهمیت تدوین سند ملی موسیقی اظهار داشت: درباره برنامه راهبردی مدیریت کلان فرهنگ و هنر یک سند بالادستی به نام نقشه مهندسی فرهنگی کشور داریم که در سال ۱۳۹۲ تدوین و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. آن سند درباب راهبردهای کلی حوزه فرهنگ از خانواده تا هنر است. راهبرد شماره ۹ این سند بطور اختصاصی در مورد هنر تدوین شده که عبارتند از تبیین و ترویج و نهادینه سازی هنر متعهد، تعالی بخش، شوق آفرین و استکبارستیز و تعمیق درک زیباشناسانه عمومی و بهره گیری از ظرفیت هنر در تحکیم فرهنگ اسلامی ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانات حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری که شامل ۱۰ راهبرد ملی و ۲۰ اقدام ملی همچون تدوین اسناد موسیقی و هنرهای تجسمی و مد ولباس است که تدوین آن با رعایت چارچوب تدوین سند و ارکان و ساختار مصوب و طبق ابلاغیه معاون رئیس جمهور بعنوان رئیس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور بر عهده معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
مویدی افزود: بخشنامه هایی برای صدور مجوز در مقاطع مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بطور مشخص اداره کل موسیقی وجود داشته ولی این بخشنامه ها برمبنای اسناد بالادستی نبوده است. در برخی از هنرها یک سند بالادستی راهبردی داریم که مجوزها و قوانین بر طبق آن سند استراتژیک تدوین می شود ولی در حوزه موسیقی چنین چیزی وجود ندارد. بدین سبب یک مدیرکل می تواند به سلیقه خودش درباره تعداد و روش صدور مجوز و نظارت بر آن در حوزه موسیقی اعمال نظر کند. البته در این دولت بنا به دستور وزیر محترم و در امتداد مقررات زدایی برمبنای قانون و تسهیل ارائه خدمات، تعداد مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقلیل پیدا کرد و در موسیقی فقط یک مجوز با عنوان انتشار آثار موسیقیایی تعریف شد که بخشنامه آن هم تدوین و تقدیم شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تدوین این اسناد می تواند از اعمال سلایق جلوگیری کند؟ اظهار داشت: خاصیت و امتیاز تدوین و اعمال قوانین این است که اعمال سلیقه ها را به حداقل می رساند. بخصوص اگر بخشنامه ها و مقررات به روش علمی و برمبنای مسایل کاربردی و اجرائی تدوین شود.

در ادامه این گفت و گو، مویدی به این پرسش که آیا نوشتن سند برای موسیقی سخت است؟ پاسخ داد: هر کدام از اسنادی که تدوین می شود طبیعتاً اقتضائات و الزامات خاص خودش را می طلبد. از یک سو توقعات و آرزوهای جامعه هنری و یک سو قوانین بالادستی و از یک سو اقتضائات اجرائی و اداری باید لحاظ شود تا سند قابلیت اجرا پیدا کند و نوشتن سند باتوجه به محدودیت های پیش گفته و رعایت چارچوب علمی و قانونی تدوین سند کمی مشکل و تخصصی است.

او درباره ضمانت اجرائی این سند نیز اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان نهاد قانون گذار در حوزه مدیریت فرهنگی کشور تقریباً هم پایه مجلس شورای اسلامی است. اگر نهادهای اجرائی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا نکردند بطور قطع قابل پیگیریست.

مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری افزود: طبیعتاً ما یک سری قوانین و مقررات و الزاماتی داریم که باید آنها را رعایت نماییم. بدین سبب پیش از هر چیز همه ما شامل مدیران دولتی و هنرمندان و سایر ذینفعان باید از قانون تبعیت نماییم. همین طور مجریان و قانون گذاران باید مسائل، مشکلات و آرزوهای اهالی هنر را احصا کنند و در قالب و قالب قانون، در مورد آن چاره اندیشی کنند. اقدامات مشخصی در جهت قانون و نیل به اهداف و چشم انداز مشخص تعریف شود که در بازه زمانی مشخص توسط نهادها و سازمانهای متولی صورت گیرد. به نظر من، الآن فرصت خوبی است که موسیقی در کشور تعیین تکلیف شود. بالاخره هر قانونی از بی قانونی بهتر است. همانطور که گفتم اعمال سلیقه ناشی از فقدان قانون بخصوص در فضای فرهنگی کشور پیش از هرچیز جامعه هنری را متضرر خواهد ساخت. شما وقتی یک سند بالادستی داشته باشید هم هنرمندان تکلیف خودشان را می دانند و هم مدیران.
او چند مساله کلان حوزه هنر را بعنوان نمونه بیان کرد و اظهار داشت: یکی از مسائلی که ما داریم این است که به تمام وجوه هنر در مدیریت کلان هنر توجه نمی گردد. یکی از وجوه هنر، اقتصاد هنر است. ما اگر بپذیریم که صنایع خلاق فرهنگی و هنری سودآور است و سه درصد از GDP دنیا را به خود اختصاص داده و بپذیریم که کشور ما به خاطر سابقه تاریخی غنی و سرمایه انسانی بهادار دارای مزیت رقابتی حتی در عرصه اقتصادیست نمی توانیم به وجه اقتصادی هنر بی تفاوت باشیم. اگر بخواهیم از این ظرفیت استفاده بهینه نماییم باید نهادهای مجری و قانون گذار ریل گذاری کنند و تسهیلات فراهم آورند نه اینکه مختصر تسهیلات موجود مثل معافیت مالیاتی را هم به دلیلهای غیرکارشناسی منتفی کنند. مساله دیگری که داریم این است که نظام صنفی هنرمندان در کشور تعریف و قاعده مند نشده و همین موجب آشفتگی شده است. همه تابع یک قاعده نیستند و در حقیقت سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، کار با روش های متفاوت مجوز تاسیس انجمن صادر می کنند که با اهمیت ترین آن وزارت کار است که مجوز صنف کارگری را به جامعه هنری می دهد؛ بدون آن که اقتضائات و فاکتورهای انجمن هنری در آن لحاظ شود. یا مساله دیگر تعدد نهادها و سازمانهای سیاست گذار، مجری و پشتیبان در عرصه مدیریت فرهنگ و هنر بدون مرزبندی شفاف و مشخص است.

یکی دیگر از سوال هایی که در این برنامه عنوان شد این بود که آیا سند ملی موسیقی می تواند به اصل آموزش که مهم ترین بخش هر رشته هنری است پررنگ بپردازد که مویدی اینگونه پاسخ داد: یکی از مواردی که ما در مسائل کلان فرهنگ کشور احصا کردیم، فراوانی مشکلات کیفی و کمی در پروسه آموزش هنر در کشور و رفتار جزیره ای اجزای مختلف و دستگاه های گوناگون فعال در این حوزه است. برای آن نیز به یک سری چاره رسیدیم که ارائه خواهیم کرد.

او درباره دلیل طولانی شدن روند تصویب سند ملی موسیقی عنوان کرد: در جریان نیستم که در سالهای گذشته دقیقاً چه مراحلی برای تدوین سند موسیقی طی شده است، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان متولی امر از تیرماه سال جاری این وظیفه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان نهاد مسئول محول کرد که در همان زمان هم دبیرخانه موقت تدوین اسناد ملی در معاونت هنری به مسئولیت اینجانب به وجود آمد اما روند تدوین سند تخصصی و فراگیر و اجرائی که سال ها ملاک عمل قرار گیرد و همین طور مراحل تصویب آن در ارکان ابلاغ گردیده همچون تیم تحقیق شامل کارشناسان و ذینفعان باخبر مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته تخصصی تدوین سند با حضور نمایندگان سازمانهای ذی ربط همچون دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، یک نفر صاحب نظر دانشگاهی یا حوزوی، و یک نفر فعال مردمی (سمن)، نماینده دستگاه های همکار که طبق مصوبه تعیین دستگاه های متولی و همکار تدوین اسناد ملی در تدوین سند موسیقی همکاران، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیما است، زمان بر خواهد بود.

مویدی با اعلان اینکه قوانین در نظام ولایت فقیه، مبتنی بر فقه اسلامی است، اظهار داشت: چهار نگاه در ارتباط با موسیقی در فقه وجود دارد. دسته اول، فقهایی هستند که برای تحقق غنا، ترجیع را کافی می دانند. دسته دوم، فقهایی هستند که در تحقق غنا، طرب انگیزی را کافی می دانند و دسته سوم هم طرب و ترجیع را کافی دانسته اند. اما دسته چهارم، نه طرب و نه ترجیع را در تحقق غنا دخیل نمی دانند، ملاک اصلی و عنصر ذاتی غنا را بحث اضلال عن سبیل الله یعنی گمراهی از راه خدا می دانند. این فتوا متعلق به مقام معظم رهبری است که برای ما راهگشا و چراغ راه خواهد بود و هم ملاک قانونی و هم ملاک فقهی دارد و فصل الخطاب است.

وی در بخش پایانی این برنامه درباره زمان احتمالی تصویب سند ملی موسیقی اظهار داشت: تصویب سند ممکنست پروسه طولانی تری داشته باشد ولی تمام تلاش ما این است که طبق زمان بندی صورت گرفته، سند پیش از اختتام دولت دوازدهم به نتیجه برسد و مراحل اولیه تصویب خودش را طی نماید.

نشست های بخش پژوهش سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر به دبیری رضا مهدوی، پژوهشگر موسیقی و با همکاری رادیو گفتگو، یکشنبه سوم اسفند ماه با موضوع «ژانربندی انواع موسیقی» با حضور احسان ذبیحی فر آهنگساز، نوازنده و مدرس دانشگاه و کارن کیهانی آهنگساز، نوازنده و مدرس دانشگاه تمام می شود.

منبع: پیلانو