دستورالعملی که تجارت اموال فرهنگی _ تاریخی منقول مجاز را مجاز کرد

به گزارش پیلانو خرید و فروش آثار هنری در حراجی هایی که در طول چند سال قبل در کشور برگزار شده، پیشینه ای نسبتا جوان دارد، حراجی هایی که در نهایت به خرید و فروش آثار معاصر و گاها تجسمی مانند نقاشی، مجسمه یا عکس ختم می شد، هر چند گاها در بعضی از حراجی ها آثاری مانند نسخه های خطی یا نقاشی هایی از دوران تاریخی هم به فروش می رسید.
اصلا چرا راه دور، خرید و فروش آثار تاریخی در بعضی از مغازه های خیابان منوچهری تهران یا بعضی از دستفروش های جمعه بازار پروانه هم روشی از این نوع خرید و فروش های آثار تاریخی به حساب می آید که تا کنون بدون هیچ قانون یا تبصره مشخصی انجام می شده، اما آبان سال قبل هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز درصدد برآمد تا راهی قانونی و روشمند در این حوزه ایجاد کند.
اما این دستورالعمل چقدر راه های سوءاستفاده های احتمالی برای خرید و فروش یا خروج آثار تاریخی از کشور را می بندد یا اصلا ناخواسته راهی جدید برای این نوع استفاده ها باز می کند؟ شاید بهتر است نخست اصل دستورالعمل را بررسی کرد.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، در نامه ای که ۲۶ آبان سال گذشته، وحید قربانی _ مدیر کل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی استانداری کشور _ به همه معاونان هماهنگی امور عمرانی و استانداری ها نوشت، پیوست تصویب نامه دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز در اجرای مواد ۲۹ و ۳۰ آئین نامه مدیریت ساماندهی نظارت و پشتیبانی از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز را ارسال کرد، مصوبه ای که ۲۲ آبان توسط هیئت دولت به تصویب رسیده بود.
بر طبق این مصوبه که معاون اول رئیس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری به سه “وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی”، “فرهنگ و ارشاد اسلامی” و “علوم و تحقیقات و فناوری” فرستاده، تاکید کرده که “هیئت وزیران برپایه پیشنهادی که ۱۰ آبان سال ۹۶ میراث فرهنگی به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای مواد ۲۹ و ۳۰ آئین نامه مدیریت ساماندهی نظارت و پشتیبانی از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز به تصویب رساند، هشتم آبان سال قبل دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز تصویب شده است.
این آئین نامه در ۲۹ ماده تنظیم شد و رونوشت آن به دستگاه های مختلف مانند دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین و مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، همه وزارتخانه ها، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ گردیده است.
اما این قانون چه می گوید؛ در ماده یک این دستورالعمل به تعریف کلماتی چون وزارت، آئین نامه، اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیر مجاز، مجموعه دار، پروانه اشتغال به تجارت، واحد فروش، نمایشگاه موقت یا دائمی و پروانه حراج پرداخته شده است.
ماده ۲ این دستورالعمل اشتغال به تجارت اموال فرهنگی_ تاریخی و هنری غیرمجاز را ممنوع اعلام می کند.
ماده ۳ اعلام می کند که “خرید و فروش اموال و آثار هنری مبحث بنده “د” ماده (یک) آئین نامه اموال فرهنگی هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی که ۱۴ اسفند ۸۱ تصویب شده و اصلاحات بعدی آن بعد از ثبت در سامانه وزارت در داخل کشور مجاز است.
بر اساس ماده ۴ خرید و فروش و نگهداری اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز متعلق به تمدن ایرانی و غیرایرانی که با رعایت قوانین کشور مبدا و کشور محل به دست آمدن مال، خارج از ایران خریداری و با رعایت قوانین و مقررات گمرک ایران به کشور وارد شده ضوابط خاصی را دارد که بر مبنای آن ضوابط دارندگان این گونه اموال باید در مدت یک ماه از تاریخ ورود اموالشان به ایران مبحث را به صورت کتبی به میراث فرهنگی استان اعلام کنند تا برابر مقررات نسبت به صدور پروانه دارندگی مال، برایشان اقدام گردد. از طرفی مالکان اموالی که مال شان را پیش از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل به صورت قانونی به کشور وارد کرده اند، باید در مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل نسبت به اعلام چنین اموالی در کشور به میراث فرهنگی اقدام نمایند.
ماده ۵ تاکید کرده است که “خرید و فروش اموال منقول مجاز ایران که در فیلم است آثار ملی کشور به ثبت رسیده با کسب مجوز از وزارت در داخل کشور مجاز و خروج آن از کشور ممنوع می باشد.”
ماده ۶ خرید و فروش آن دسته از اموال فرهنگی تاریخی و منقول را که هنوز در لیست آثار ملی کشور به ثبت نرسیده اند و به علت قانونی در تصرف و مالکیت اشخاص هستند با کسب اجازه موردی از وزارت مجاز می داند، اما بر مبنای ماده ۷ تاکید می کند که با عنایت به ممنوعیت خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری و منقول مجاز توسط مجموعه داران اگر مجموعه داری در شرایط خاص قصد فروش همه یا بخشی از اموال مجموعه خویش را داشته باشد باید مطابق با مفاد این دستورالعمل و با مجوز وزارت نسبت به فروش اموال مجموعه خود اقدام نمایند.
از سوی دیگر بر مبنای ماده ۸ این دستورالعمل صدور مجوز حراج و فروش آثار هنری تجسمی مانند نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه سازی که از زمان تولید آنها بیشتر از ۱۰۰ سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این ماده شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.
ماده ۹ دستورالعمل شرایط متقاضیانی را که درخواست گرفتن پروانه اشتغال به تجارت دارند اعلام می کند و آنها را در دو بخش اشخاص حقیقی با معیارهای خاص و اشخاص حقوقی بر مبنای ضوابط مشخص طبقه بندی می کند و در سه ماده بعدی به شرایط نمایشگاه و مکانی که برای فعالیت نیاز دارند، می پردازد.
اما در ماده ۱۳ این دستورالعمل به انجام فعالیتهایی که شرکت های تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز دارای پروانه حراج موظفند، تاکید می شود؛ همچون ضرورت “اعلام مشخصات کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز موردنظر برای حراج و قیمت پایه هر یک از آنها برای حداقل دو ماه پیش از برگزاری حراج به صورت کتبی به وزارتخانه اشاره نمود که در این میان وزارتخانه هم باید در مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوابق اطلاعات دریافتی را بررسی و نسبت به صدور یا اعلام عدم امکان صدور مجوز برگزاری حراج اقدام نماید.” همینطور همه اطلاعات مربوط به اموال عرضه شده جهت شرکت در هر نوبت حراج در یک جلد با درج تصاویر اطلاعات تخصصی و قیمت پایه هر اثر به زبان فارسی و حداقل یک زبان دیگر تا یک ماه پیش از تاریخ حراج باید منتشر شود.
ماده ۱۴ به حضور و نظارت ناظر فنی و وزارتخانه در هر مرحله از برگزاری حراج تاکید می کند و ماده ۱۵ نسبت به این مساله اشاره می کند که شرکت های تجارت اموال موظفند برای تضمین حسن انجام مراحل حراج بر مبنای قراردادهای فی درخلال تضمین های مالی لازم را به مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز که یکی از چند اثر متعلق به آنها به حراج گذاشته شده ارائه نمایند.
بر مبنای ماده ۱۶ همه اشخاص دارنده پروانه اشتغال به تجارت باید معاملات انجام شده در اماکن خویش را در دفتر بازرسی هر استان ثبت کنند و این دفاتر توسط ناظران و بازرسان وزارت بررسی شود، همینطور در ماده بعدی نسبت به ضرورت تسلیم مجوزهای مبحث این دستورالعمل به وزارت و بررسی آن مدارک توسط کارشناسانان وزارت تاکید گردیده است.
ماده ۱۸ به تشکیل کارگروه ملی اموال فرهنگی تاریخی و هنری و منقول مجاز با وظایف و اختیارات مشخص تعیین شده در وزارتخانه اشاره می کند که در ماده ۱۹ به اعضای کارگروه اشاره می کند؛ ” معاون میراث فرهنگی وزارت بعنوان رئیس کارگروه، مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی-تاریخی وزارتخانه، یک کارشناس مجرب در حوزه اموال فرهنگی تاریخی و هنری برای دو سال، مدیرکل دفتر حقوقی املاک وزارتخانه یا نماینده وی، یک نفر نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته های در رابطه با حوزه میراث فرهنگی برای دو سال، نماینده صنف با معرفی اتحادیه مربوطه برای دو سال و رئیس حراست وزارتخانه که بر این اساس جلسات این کارگروه باید با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا کند و تصمیمات آن با رای نصف بعلاوه یک عضو حاضر قابل اجراست.
ماده ۲۰ این دستورالعمل به روش های نظارت و اماکن و شرکت های مبحث اشاره می کند و بر مبنای ماده ۲۱ کارگروه های استانی از اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز با ترکیبی مشخص هم در استان ها باید تشکیل شوند.
ماده ۲۲ نسبت به ضرورت اعلام هر نوع تغییر در نام و نشان محل فعالیت و حدود فعالیت اماکن و شرکت های مبحث مورد بحث اشاره می کند، از طرفی ماده ۲۳ تاکید دارد که در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با مجوز دریافتی کارگروه مبحث می تواند متناسب با تخلف صورت گرفته نسبت به تعلیق پروانه برای مدتی مشخص یا ابطال پروانه اشتغال به تجارت اقدام نماید.
بر مبنای سه ماده بعدی این دستورالعمل نسبت به نوع فعالیت ها و مواردی که به لغو پروانه فعالیت شرکت ها منجر می شود، اشاره شده است.
اما ماده ۲۷ اعلام می کند که احراز ارتکاب تخلفات توسط اشخاص دارنده پروانه اشتغال به تجارت علاوه بر ابطال دائم پروانه در صورت تطبیق با عناوین مجرمانه سبب تغییر کیفری شان خواهد بود. این ماده تخلفات را این طور مشخص می کند؛ “خرید و فروش و تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیر مجاز”، “ساخت، خرید و فروش اموال تقلبی و جعلی شامل تلفیقی یا غیر تلفیقی”، “قاچاق اموال فرهنگی تاریخی و هنری”، “خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری که به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده اند”، “خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری سرقت شده”، “عدم اعلام معاملات مربوط به آثار ثبت شده در لیست آثار ملی ایران به وزارتخانه میراث” و “نگهداری و اختفای اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیر مجاز”.
بر اساس ماده ۲۸ هم هر گونه خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری خارج از اماکن و مجوزهای مبحث ماده یک این دستورالعمل ممنوع می باشد.
اما ماده ۲۹ همه اماکن قابل ورود به این بحث را که پیش از این مجوز گرفته اند موظف می کند تا به مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل فعالیت خویش را با ضوابط و شرایط مندرج در آن منطبق کنند، در غیر این صورت به تشخیص کارگروه درباره ادامه فعالیت آنها تصمیم گیری می شود.